به نقل از «ایسنا»

با دستور رییس جمهور مسئولیت نظارت بر بازار به سازمان حمایت تفویض شد

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۴۵۶۶

وزیر دادگستری گفت: اخیرا رییس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان‌ حمایت باشد.

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برای سومین بار با حضور در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (سامانه سامد- سامانه نظارتی ۶۱۳۳ مرکز ارتباطات مردمی) پاسخگوی مشکلات مردم شد.

در این جلسه  احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات نیز حضور داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری  در تماس یک شهروند  پیرامون عدم‌ پرداخت حقوق یک شهرک صنعتی به کارگران قول مساعد داد که برای رئیس کل دادگستری استان نامه ای خواهد زد و از او  درخواست مساعدت در این زمینه را خواهد داشت.

وی در ادامه در تماس به مشکل یک شهروند دیگر پیرامون تخلفات و گرانفروشی فروشگاه‌های بین راهی و بوفه‌های بیمارستان‌ها و مشخصا گران‌فروشی در بوفه  بیمارستان ۵۰۱ ارتش گفت: به دستور رئیس جمهور نظارت جدی تری  در بازار صورت خواهد گرفت و تیمی را از تعزیرات برای رسیدگی به این‌موضوع مامور خواهیم کرد.

در همان لحظه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات سریعا تماس گرفت و مامور رسیدگی به گرانفروشی بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش شد   تا مشخصا این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

یک شهروند دیگر  در تماس  از گرانی‌ها گلایه کرد و وزیر دادگستری در پاسخ به این شهروند گفت:  شما از روی دلسوزی مشکلات جامعه را معرفی میکنید و پرونده هم ندارید و شما بدانید  دولت تلاش میکند تا این اتفاقات رخ ندهد و باید بیشتر  دقت و نظارت کنیم.

در ادامه جلسه حجت الاسلام صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: باید اختیارات تعزیرات حکومتی زیاد شود تا مردم‌سرگردان نباشند. مردم می خواهند مشکل گرانی‌ها حل شود و مشحصا نمی‌دانند باید به کجا برای رفع مشکلات مراجعه کنند. مردم نباید در دستگاه‌ها پاس‌کاری شوند و عدم اختیارات لازم به تعزیرات سبب می شود مردم نتیجه اقدامات را نبینند.

وزیر دادگستری در این باره گفت: درباره این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه های سنگین در این دولت لحاظ شده است. وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی‌تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است. اخیرا رییس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان‌حمایت باشد.

رحیمی ادامه داد: متصدی نظارت بر بازار چندین دستگاه هستند. بعنوان مثال متصدی کالاهای کشاورزی، وزارت جهاد است و کالاهای صنعتی وزارت صمت است و کالاهای بهداشتی، وزارت بهداشت است. بعد از تامین و توزیع، بحث قیمت گذاری مطرح می‌شود که مهم است و یک سری از کالاها قیمت مصوب دارند که مراجع مشخصی مثل اصلاح تنظیم بازار و یا برخی دستگاه‌ها در خودشان مثل سازمان هواپیمایی فرضا برای بلیت صلاحیت قیمت گذاری دارند؛ البته برای یک سری از کالاهای محدود.

وی افزود: بقیه کالاها که هزاران قلم می‌شوند قیمت مصوب ندارند و یک سری ضوابط و مقرراتی است که خود تولید کننده‌ها باید بر اساس آن ضوابط و مقررات، قیمت را تعیین کنند.  در مورد کسی که باید بر این ضوابط نظارت کند، یک اختلاف نظری بین دستگاه‌ها بود و  با توجه به اینکه  قانون انتزاع در این دولت اجرایی شد وظایف نظارتی در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شده بود در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی امکانات و نیروی لازم را  برای این کار نداشت.

وی تاکید کرد: برهمین اساس اخیرا رییس جمهور دستور داد که این نظارت باید متمرکز شود و  بحث نظارت و بازرسی راجع به قیمت کالاها هم برای  قیمت گذاری در سطح  کارخانجات مهم است و هم در سطح خرده فروش ها باید  متمرکز شود؛ لذا جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتا رییس جمهور دستور داد که مسئول این کار،  سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که زیر مجموعه وزارت صمت است و این سازمان هم مسئولیت قیمت گذاری را دارد و هم مسئولیت نظارت بر بازرسی را دارد و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.

وی افزود: ان‌شاءالله  با این تصمیم اخیر رییس جمهور وضعیت نظارت بر بازار بحمدالله وضعیت بهتری پیدا کند.  تولیدکنندگان عزیز و واردکنندگان محترم قیمتی برخلاف ضوابط بروی کالهایشان درج نکنند و رعایت انصاف و قانون را داشته باشند و اگر خدایی نکرده کسی از این ضوابط تخلف کند و سازمان حمایت که مسئول نظارت است گزارش دهد،  سازمان تعزیرات با قاطعیت و باسرعت و بموقع رسیدگی میکند.

رحیمی یادآور شد:   نظارت بربازار اخیرا یعنی دو سه روز گذشته به سازمان حمایت ابلاغ شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت برعهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير دادگستري شهرداري تهران شوراي شهر تهران دارو سازمان غذا و دارو رییس جمهور دستور سازمان تعزیرات مسئولیت نظارت وزیر دادگستری سازمان حمایت قیمت گذاری بر بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۴۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان‌شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 6090141